على محمدى خراسانى

505

شرح مكاسب (فارسى)

نكاح را عزل واقعى دانسته‌اند . 2 - شخصى وكيل در بيع و معاملات بود ، پس از مدّتى موكّل او را از وكالت عزل كرد ولى هنوز خبر عزل به گوش او نرسيده بود ، او به خيال اينكه وكيل است متاعى را براى موكّل خود فروخت آيا اين بيع صحيح است ؟ عامّه گفته‌اند : آرى صحيح است ، و شرط بطلان وكالت در معامله را عزل علمى دانسته‌اند يعنى اينكه خبر عزل به گوش وكيل برسد ، پس تا نرسيده او وكيل است و معاملاتش صحيح است . سپس در مقام فرق‌گذارى ميان دو فرع مذكور گفته‌اند : امور مالى [ كه در وكالت در بيع مطرح است ] عوض دارد [ مثلا خانه يا اتومبيل اگر از ملك موكل درآيد ، در عوض ثمن به ملك او درمىآيد ] و لذا تضرّرى پيش نمىآيد و هيچ‌مانعى ندارد كه تصرّفات وكيل نافذ و مؤثّر و صحيح باشد . ولى امر عرضى [ كه در وكالت در نكاح مطرح است . ] و مسئلهء بضع مرئه كه عوض ندارد [ يعنى خيلى بالاتر از عوض مالى قيمت دارد چون مسئله ولد را بدنبال دارد و ولد كه قابل مقابله به مال و ارزش‌گذارى نيست . ] تا حكم به نفوذ تصرّف وكيل شود ، خير حكم به بطلان مىشود . امام عليه السّلام در ردّ اين فتوى فرموده : سبحان الله ! ! چقدر اين حكم و فتوى جائرانه و فاسد و باطل است سپس علّت ذكر كرده : نكاح بهتر و سزاوارتر است كه در آن احتياط شود [ به معنائى كه خواهد آمد . ] زيرا نكاح تمليك فرج و بضع مرئه است [ و بيع تمليك مال است ] و از نكاح است كه فرزند پيدا مىشود [ و قبلا به اهميّت آن اشاره كرديم ] [ متن روايت مفصّل بود لذا نياورديم طالبين به آدرس ذيل مراجعه كنند « 1 » ] . : قوله : و حاصله :

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 286 ، باب دوّم از ابواب وكالت حديث 2 .